گرفته شده از صفحه پیام افتاب

حزب وحدت اسلامی افغانستان (Islamic Unity Party of Afghanistan): حزب وحدت اسلامی افغانستان، از جمله احزابی است که در اواخر سال های دوران جهاد، تحت شرایط خاص داخلی و خارجی عملاً به شکل ائتلافی از ۹ گروه جهادی شیعه ی افغانستان، پا به عرصه ی وجود گذاشت. در رابطه با شکل گیری حزب وحدت اسلامی در کتاب آغاز و فرجام جنبش های سیاسی در افغانستان، چنین آمده است:
« نطفه ی حزب وحدت، زمانی بسته شد که آقایان اکبری، سجادی لعلی و عرفانی یکاولنگی در بهار سال ۱۳۶۷ با هم در مورد رفع اختلافات گفت و گو نموده و زمینه ی نشست مسؤولین سازمان نصر و پاسداران جهاد اسلامی را در منطقه ی پنجاب فراهم ساختند.
مسؤولین و فرماندهان سازمان نصر و پاسداران جهاد اسلامی در تاریخ ۲۴/۴/۶۷ در مرکز فرمانداری پنجاب گردهم آمده و به مدت چهار روز سخنرانی و گفت و گو نمودند. در پایان این گردهمایی قطعنامه ای در شانزده ماده صادر شد و زمینه ی اتحاد سازمان نصر و پاسداران جهاد اسلامی فراهم گردید.
در گردهمایی لعل در مورخه ی ۱۶/۶/۶۷ مسؤولین و فرماندهان سازمان نصر و پاسداران جهاد اسلامی منشور اتحاد را در ۱۲ ماده امضا کردند.
بعد از اتحاد سازمان نصر و پاسداران جهاد، سایرگروههای شیعی نیز برای پیوستن به این اتحاد دعوت شدند. در گردهمایی بهسود که با شرکت نمایندگان نیروی اسلامی، نهضت اسلامی، حرکت اسلامی، سازمان نصر، پاسداران جهاد و نیروی صلح برگزار شد، سازمان نیرو و نیروی صلح، به اتحاد پیوستند.
در گردهمایی جاغوری در مورخه ی ۶/۹/۶۷ نهضت اسلامی، دعوت اتحاد اسلامی و جبهه ی متحد انقلاب اسلامی نیز به اتحاد پیوسته و منشور وحدت را امضا کردند. در نشست جاغوری اعضای شورای مرکزی اتحاد تعیین گردید و بامیان به عنوان مرکز انتخاب شد.
سرانجام در گردهمایی بامیان، نمایندگان و مسؤولین احزاب شیعه از ۱۳ ولایت اکثراً شیعه نشین افغانستان شرکت نمودند و طی ۹ روز بحث و گفت و گو با سوگند به قرآن با هم وحدت نموده و «میثاق وحدت» را در۲۰ ماده امضا کردند و احزاب خود را منحل اعلام نمودند.
بدین ترتیب حزب وحدت اسلامی افغانستان در گرد همایی بامیان در مورخه ی ۲۵/۴/۱۳۶۸ تأسیس شد و جانشین «شورای ائتلاف اسلامی افغانستان» گردید. در این نشست آقای اکبری برای یک سال به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب وحدت انتخاب شد.
به دلیل فراهم بودن زمینه های داخلی و خارجی، حزب وحدت اسلامی به سرعت فراگیر شد و باعث توقف جنگ های داخلی در هزاره جات گردید. شورای اتفاق اسلامی نیز به حزب وحدت پیوست و گروههای کوچک جهادی و عناصر وابسته به ملّیت هزاره از هر حزب و گروه و با هر ایدئولوژی و طرز تفکری به این حزب پذیرفته شدند.
در سال۱۳۷۰ نخستین کنگره ی حزب وحدت در بامیان برگزار شد که در نتیجه ی آن تعداد اعضای شورای مرکزی و شورای عالی نظارت افزایش یافت و عبدالعلی مزاری به عنوان رئیس شورای مرکزی انتخاب شد. در دوران ریاست مزاری [و بعداً خلیلی]، عناصر التقاطی، لیبرال، مغولیستهای کمونیست و خوانین وارد حزب وحدت شده و عضو شورای مرکزی این حزب گردیدند.
در اثر این کار میثاق وحدت [ و اساسنامه ی حزب وحدت ] را به باد فراموشی سپردند و بر خلاف مفاد آن عمل کردند، تا این که اختلافات تشدید یافته و جناح بندی های جدیدی ایجاد شد. این وضعیت بالاخره منجر به فاجعه ی ۲۳ سنبله (= شهریور ) ۱۳۷۳ در غرب کابل و انشعاب حزب وحدت به دو جناح مزاری و اکبری گردید.
با کشته شدن مزاری به دست طالبان و سقوط غرب کابل، نیروهای جناح مزاری به رهبری خلیلی در بامیان مستقر شدند و درگیری بین گروههای شیعه از سرگرفته شد.
نیروهای جناح خلیلی متهم به ترور فرماندهان و شخصیت های جناح اکبری و حتی حرکت اسلامی در مناطق مختلف شدندکه این روند تا زمان سقوط مزار شریف به دست طالبان ادامه داشت. هر دو جناح حزب وحدت و حرکت اسلامی افغانستان، در مقاومت ضد استبدادی علیه طالبان و دخالت نیروهای خارجی نقش مؤثری در شمال و مرکز افغانستان به عهده داشتند و در اجلاس بن و کابینه ی دولت موقت و انتقالی افغانستان به طور فعال شرکت نمودند.»(۴۰)
متن میثاق وحدت که رهبران همه گروه های تشکیل دهنده ی حزب وحدت با سوگند به قرآن آن را امضا کردند اما هر گز به آن عمل نکردند در این جا نقل می شود تا خوانندگان محترم با مقایسه ی این متن تاریخی با اعمال و رفتار رهبران این حزب در طول دوران جهاد و مقاومت و از آن به بعد تا کنون و بخصوص با مقایسه ی آنها با مرامنامه های احزاب جدیدی که تحت عنوان های حزب وحدت اسلامی افغانستان، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان، حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان و حزب اقتدار ملی افغانستان نوشته اند به کنه شخصیت، صداقت و دیانت آن ها پی ببرند.
از مطالعه ی بیست بند میثاق وحدت و ماده های دوم، دهم و چهاردهم اساسنامه ی حزب وحدت و تطبیق آنها با عملکرد سران و گردانندگان این حزب از هر جناحی، چنین بر می آید که حزب وحدت از بدو تأسیس به تدریج مشروعیت خود را از دست داده و کاملاً بر ضد آرمان ها و اهداف اعلام شده ی آن عمل شده است و گروهها و عناصری که از ابتدا مخالف این آرمان هابوده سعی کرده اند برای فریب دادن مردم و مجاهدین با مطرح کردن و پذیرفتن منافقانه ی ایدئولوژی اسلامی، جهان بینی توحیدی، حکومت اسلامی، اصل ولایت فقیه و سایر مفاهیم و ارز شهای اسلامی که مردم افغانستان و بخصوص شیعیان این کشور به آن ها اعتقاد دارند، از طریق تأسیس حزب وحدت و نفوذ در آن بر جامعه ی تشیع حاکمیت یابند و نیرو ها و گرایش های اسلامی را تضعیف نموده و از صحنه خارج سازند که در بر آورده شدن این هدف نا مقدس با ایجاد فجایعی زیادی موفق شدند و شیعیان افغانستان را قربانی هوا و هوس های نا مشروع و غیر انسانی خود نمودند. دلایل زیادی برای اثبات این مطلب و جود دارد که ذکر همة آنها در این نوشته گنجایش ندارد.
متن « میثاق وحدت» که حزب وحدت اسلامی افغانستان بر مبنای آن تشکیل شده و مشروعیت یافت به این شرح است:
« بسم الله الرحمان الرحیم ـ واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا، واذکرو نعمت الله علیکم ... ( قرآن کریم ).
میثاق وحدت
بدیهی است که ملت رشید افغانستان در طول تاریخ حماسه ها آفریده اند و برای دفاع از اسلام و استقلال کشور، درفش خون رنگ جهاد را بر دوش کشیده و با خون سرخ شان پاسداری نموده اند و با در نظرداشت این که ملت مسلمان افغانستان بویژه سلحشورانی که در قلب افغانستان بسر می برند با دست خالی و قلب های مملو از ایمان بدون هیچ گونه کمک خارجی تمام مناطق مرکزی را از لوث وجود مزدوران روسی پاک نموده و همچنان تا به اکنون آزاد نگهداشته اند که در راستای نبرد بی امان و پیگیرشان شاهد اخراج روسها ی تجاوزگر می باشند و توانسته اند فراز نوینی را برای اولین بار در تاریخ مبارزات رهایی بخش جهانی بگشایند و از طرفی کفر جهانی در مقابله با انقلاب اسلامی افغانستان تبانی نموده و در امتداد سیاست های استعماری شان نبرد سیاسی، نظامی، اطلاعاتی و ... را علیه مجاهدان و به انحراف کشاندن انقلاب اسلامی از نو آغاز کرده اند.
با توجه به این مسائل و ملاک های اعتقادی (واعتصموا بحبل الله ... و بنی اسلام علی دعا متین: کلمه، التوحید و توحید الکلمه) انسجام هر چه بیشتر نیروهای جهادی و مبارزة آگاهانه در یک صف فشرده از هر زمان دیگر ضروری تر می نماید.
لذا، برای حراست از ارزش های انقلاب اسلامی و پاسداری از ارزش های اسلام و آرمان های شهدای انقلاب اسلامی افغانستان تا پیروزی نهایی و تحقق احکام الهی بر اساس اصول و مبانی ذیل احزاب و جریان های اسلامی طی جلسه ای تاریخی در مرکز باستانی و تاریخی بامیان از تاریخ ۲۵/ ۴/ الی ۲۷/ ۴/ ۶۸ میثاق وحدت را تدوین و امضا نمودن: ۱ - تداوم مبارزه و تشدید آن برای ایجاد حکومت اسلامی مبتنی بر قرآن و سنت و اصل ولایت فقیه. ۲ - جذب نیروهای سالم و مستعد شیعی بیرون از اتحاد. ۳ - تلاش در جهت وحدت با تمام گروههای اسلامی برادران اهل سنت. ۴ - اقدام فوری در جهت رفع تشنجات موجود و جلوگیری از تشنجات احتمالی و تأمین آزادی و امنیت مردم در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی و مصالح عامه. ۵ - جلوگیری جدی از هر گونه اقدام و عمل منافی وحدت و تکیه بر علایق و روابط گروهی گذشته. ۶ - مبارزه جدی با افکار الحادی و غیر اسلامی و التقاطی. ۷ - نفی هر گونه مذاکره و سازش و معامله ی پیدا و پنهان با رژیم مزدور کابل و تشدید جهاد مسلحانه تا سرنگونی آن. ۸ - بسیج کلیه نیروهای نظامی در خطوط مقدم جبهات به منظور تسریع سقوط رژیم مزدور کابل. ۹ - تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی مبتنی بر حکومت اسلامی با رسمیت داشتن مذاهب جعفری و حنفی که تمامی اقشار و طوایف و ملیتها در پرتو آن از همه حقوق سیاسی، مذهبی، مدنی و ... بدون تبعیض برخوردار گردند.۱۰ - کوشش در جهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی و همبستگی ملی افغانستان و مبارزه با فرقه گرایی و تجزیه طلبی به هر شکل آن. ۱۱ - تعیین سرنوشت مردم افغانستان توسط ملت مسلمان و مجاهد این کشور و رد هر گونه مداخله ی خارجی. ۱۲ - برقراری روابط برادرانه و دوستانه با کشورهای اسلامی و ضد استعماری جهان. ۱۳ - همبستگی با نهضت های اسلامی و آزادی بخش در سطح جهان. ۱۴ - اتخاذ مواضع سیاسی در برابر بلوک ها و اقطاب استکباری بر اساس اصل " نه شرقی نه غربی". ۱۵ - تشکیل شورای مرکزی اتحاد و تعیین مقر فعلی آن در شهر باستانی و آزاد شده ی بامیان. ۱۶ - الغای عناوین تشکیلاتی پس از تشکیل جریان سیاسی واحد با عنوان و آرم واحد و تدوین مرامنامه و اساسنامه. ۱۷ - اقدامات لازم در جهت بازسازی و عمران کشور و استفاده مطلوب از منابع، ذخایر و ثروت های طبیعی و ملی در جهت بهبود وضع اقتصادی و رفاهی مردم. ۱۸ - سعی در جهت ایجاد زمینه و امکانات رشد علمی و فکری همه آحاد ملت افغانستان. ۱۹ - سپردن امور به نیروها و عناصر صالح و مؤمن و کاردان.۲۰ - کلیه مسؤولین و امضا کنندگان میثاق وحدت تعهد سپردند که به پاس حرمت خون شهدا ی انقلاب اسلامی افغانستان با تمام وجود برای تحقق وحدت و تعمیل مواد فوق تلاش نموده و دیگر به دنبال عناوین و علایق حزبی گذشته ی شان نمی روند.»
میثاق وحدت را گره ها و افراد ذیل امضا کردند: از سازمان نصر افغانستان میر حسین صادقی، عبدالعلی مزاری، سید عباس حکیمی، نوید، سجادی، هادی و واحدی. از حرکت اسلامی افغانستان سید محمد هادی هادی، فیاض ارزگان، سید حسین انوری، عصمت اللهی، رضوانی، مدرسی و حسینی. از پاسداران جهاد اسلامی افغانستان محمد اکبری، رضوانی بامیانی، فکرت، رضایی، محمدی، غفوری، عرفانی، بحر، نهضت، احمدی، الیاسی و جوادی. از جبهه متحد انقلاب اسلامی افغانستان رضایی، احمدی. از نهضت اسلامی افغانستان سعیدی، باقری، افضلی، مبلغ، جعفری و رضوی. از سازمان نیروی اسلامی افغانستان قائمی، حسینی، جوادی و محمدی.
اساسنامه ی حزب وحدت اسلامی افغانستان به عنوان یکی از بهترین اساسنامه های احزاب جهادی و اسلامی با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اداری آن روز افغانستان و بخصوص مناطق آزاد شده تدوین شده بود که از لحاظ اداری و امنیتی یک دولت موقت محلی را انعکاس می داد.
در ماده ی دوم اساسنامه ی حزب وحدت اسلامی افغانستان که در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۷۰ در بامیان به تصویب رسید در باره ی ماهیت این حزب چنین آمده است: « این حزب دارای هویت اسلامی و ملی بوده و بر اساس جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی اسلامی بنیان گذاری گردیده هر گونه انحراف از این اصل در حکم انحلال آن خواهد بود. »
در ماده های نهم و دهم در رابطه با شرایط اعضا و وظابف شورای عالی نظارت ابن طور نوشته اند: « ماده نهم : شرایط عضویت : ۱- عادل و متقی بوده، سوء سابقه نداشته باشد.۲ - عالم به شرایط زمان و آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی باشد. ۳ - از نظر علمی اعضای روحانی شورا حداقل دو سال دروس خارج فقه و اصول را فرا گرفته و توانایی تدریس سطوح را داشته باشند. و اعضای غیر روحانی باید در یکی از چهار رشته : حقوق، اقتصاد، سیاست و جامعه شناسی فوق لیسانس باشند. ۴ - توانایی تطبیق حکم مجتهد بر موضوعات و صلاحیت شرعی، اجرایی آن را داشته باشند. ۵ - دارای سابقه مبارزاتی بوده و حداقل در طول انقلاب حضور فعال وی در صحنه های جهادی افغانستان روشن باشد. ۶ - با کسب عضویت در شورای عالی نظارت مراسم تحلیف را به جا آورد. ۷ - مدیر و مدبر و منظبط باشد. ۸- شجاع و قاطع باشد. ۹- استبداد نداشته باشد. ۱۰ – معتقد به حکومت اسلامی باشد. ماده ی دهم : وظایف شورای عالی نظارت : ۱- حفظ هویت اسلامی تشکیلات در راستای خط ولایت و فقاهت. ۲- نظارت بر کلیه ی مصوبات شورای مرکزی، تأیید یا رد آن ها مطابق موازین شرعی. ۳- شرح و تفسیر اساسنامه و مرامنامه ی حزب در صورت ابهام یا بروز اختلاف نظر.۴- هماهنگ ساختن نظریات اعضای شورای مرکزی در صورت بروز اختلاف. ۵ – تعیین و تآیید قض‍‍‍ات و ائمه ی جمعه و جماعات بر اساس ظوابط فقهی. ۶ – نظارت و اشراف بر موقوفات. ۷ – نظارت دقیق و همه جانبه بر مدارس علوم دینی. ۸ – معرفی مرجع تقلید برای مردم. ۹ – نظارت بر جمع آوری و مصرف وجوهات شرعیه. ۱۰ – تأیید اعضای مجلس شورای اسلامی و وزرای کابینه پیش از تعیین و معرفی شورای مرکزی. ۱۱ – اقدام برای حل اختلافات مذهبی. »
بعد از تشکیل دولت کرزی و جمع شدن همه فرقه های سیاسی و رهبران و پیروان احزاب و جریان های مختلف فکری و سیاسی در کابل، هر دو جناح حزب وحدت گرفتار تفرقه و انشعاب شدند.
حزب وحدت جناح آقای خلیلی، به سه جناح دیگر تقسیم شد که عبارت اند از : حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری خلیلی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محقق و حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان به رهبری عرفانی یکاولنگی. حزب وحدت اسلامی جناح اکبری هم به دو جناح حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان، به رهبری اکبری و حزب اقتدار ملی افغانستان به ریاست کاظمی تقسیم شد.
ساختار تشکیلاتی و مرامنامه ی جدید حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری آقای خلیلی، شباهت زیادی با گرو ه های دارای سابقه ی مشابه و طرفدار دولت آقای کرزی و قانون اساسی جدید افغانستان دارد.
در مرامنامه ی حزب وحدت اسلامی گرچه برای اسلام در نظام سیاسی افغانستان نقشی قایل شده اند، اما این نقش کمرنگ و توجیه پذیر است. چنین نقشی را کمونیست ها و سکولار ها نیز بطور مصلحتی برای اسلام در حال حاضر قایل اند و در مرامنامه ها و اساسنامه های گرو ه های جدید شان نوشته اند.
در مرام و اهداف حزب وحدت اسلامی افغانستان، اسلام یکی از منابع اصلی قانونگذاری و حکمروایی در نظام سیاسی افغانستان مطرح شده است و هم زمان اصول اساسی اعلامیه ی حقوق بشر و میثاق های بین المللی بدون قید و شرط مورد تأیید قرار گرفته است.
با توجه به این که بعضی اصول اعلامیه ی حقوق بشر با شریعت اسلامی در تضاد است، حکومتی که عملاً مبتنی بر اسلام و شریعت اسلامی باشد و حزب سیاسی که ادعای طرفداری از حاکمیت نظام اسلامی را داشته باشد نمی تواند اعلامیه ی حقوق بشر و لیبرال دموکراسی را بطور کامل و بدون قید و شرط بپذیرد.
از سوی دیگر عبارت « نظام سیاسی افغانستان» در ماده ی هفتم اساسنامه بطور عام به کار رفته و تعریف نشده که آیا این نظام اسلامی است یا غیر اسلامی و سکولار، اما در ماده ی دهم، نظام سیاسی مورد نظر حزب وحدت سیستـم مبتـنی بر دموکراسـی و پلورالیـزم سیـاسی معرفی شده که مفهوم لیبرال دموکراسی غرب را می رساند.
در ماده ی دوم اساسنامه، مجاهدات و مبارزات حزب وحدت، در دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور به « نیرو های آزادی خواه و عدالت طلب » نسبت داده شده است که این نیرو ها بصورت عام ذکر شده و می تواند شامل نیرو های غیر مذهبی اعم از کمونیست ها، سکولار ها، التقاطی ها و فاشیست های قوم گرا شود، چرا که آنها هم ادعای شرکت در جهاد و مبارزات مردم افغانستان را دارند و خود را از مجاهدین حقیقی مجاهد تر می دانند. در حالی که اگر از نیرو های مسلمان و جهادی معتقد به ایدئولوژی اسلامی و جهاد و مبارزه ی مردم بخاطر دفاع از دین یاد دهانی می شد ضمن این که مفاهیم آزادی خواهی، عدالت طلبی، استقلال و تمامیت ارضی را در بر می گرفت شامل نیرو های غیر مسلمان نمی شد.
از این که مجاهدات و مبارزات حزب وحدت آقای خلیلی تنها بخاطر دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی عنوان شده و جهاد مردم که قبل از همه بخاطر دفاع از دین بود نادیده گرفته شده است و همچنین این مبارزات تنها به نیروهای آزادی خواه و عدالت طلب که این عدالت طلبی هم در عملکرد حزب وحدت تنها در مسأله ی قومیت آن هم به عنوان ابزاری برای به قدرت رسیدن افراد و باند ها انعکاس یافته نسبت داده شده است، این موضوع بطور ضمنی اثبات می شود که نیروها و عناصر غیر اسلامی و التقاطی نا ساز گار با اسلام در جهت دهی و رهبری این حزب نقشی ویران گرانه ای داشته و دارند.
علاوه بر آن در شرایط عضویت حزب وحدت و بخصوص در شرایط عضویت در شورای مرکزی این حزب اعتقاد دینی در نظر گرفته نشده است و بنا بر این غیر مسلمان هم می تواند عضو این حزب باشد. در صورتی که یک حزب با ایدئولوژی اسلامی و متعهد به شریعت اسلامی نمی تواند دارای عضو غیر مسلمان باشد. در این امر مهم، حزب وحدت اسلامی، حزب نهضت ملی احمد ولی مسعود و گروه های مشابه دیگر، مانند احزاب تازه تأسیسِ دارای سابقه ی کمونیستی و سکولار امروزی و نیز مانند قانون اساسی افغانستان، گرفتار تناقض هستند و عملکرد حزب وحدت مانند عملکرد دولت افغانستان نشان می دهد که حزب مذکور عملاً در صف سکولار ها قرار دارد.
متن مرامنامه ی حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری خلیلی به این شرح است:
« مرامنامه
اول ـ بخش سیاسی
الف - سیاست داخلی : ۱ - ما بر این باوریم که خداوند حکیم و خالق هستی انسان را به عنوان موجود آگاه و مسؤول خلیفه خود در زمین و حاکم بر سرنوشت خویش قرار داده است و از این رو حاکمیت ملی در هر جامعه به مردم آن کشور تعلق دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن را اعمال می نماید. ۲ - به نظر ما دموکراسی و پلورالیزم سیاسی تنها سیستمی است که می تواند اراده مردم را از طریق رقابت آزاد و انتخابات عمومی سری و مستقیم تمثیل نموده و نطام مردم سالار را در جامعه ما حاکم گرداند. ۳ - ما معتقدیم که همه افراد جامعه اعم از زن و مرد در برابر قانون از حقوق و وجایب مساوی برخوردار اند و دولت مکلف است حقوق و آزادی های مشروع افراد را تأمین نموده و با هر نوع تبعیض، ستم و بی عدالتی مقابله نماید. ۴ - ما از قانون اساسی افغانستان حمایت جدی نموده و همه افراد و احزاب را به اطاعت از قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور فرا می خوانیم و بر این اعتقادیم که تمام فعالیت ها و مبارزات سیاسی باید در چوکات قانون و بر مبنای منطق اندیشه و تعقل صورت گیرد. ۵ - ما هر نوع خشونت و توسل به زور و اسلحه را مردود دانسته و بر این باوریم که جمع آوری اسلحه شرط اصلی تأمین صلح و امنیت پایدار در افغانستان است. ۶ - مبارزه علیه هر نوع تروریزم و جرایم سازمان یافته و زرع و قاچاق مواد مخدر و سایر انواع قاچاق جز مسؤولیت انسانی و ملی هر فرد افغان است. ۷ - فساد اداری و به خصوص رشوه خواری آفتی است که نظام اداری افغانستان را از درون متلاشی ساخته است و بر این اساس حزب ما عقیده دارد که وظیفه دولت است که با ایجاد اصلاحات اساسی در ادراه با این پدیده شوم به مقابله جدی برخاسته و ریشه آن را قطع نماید. ۸ - از نظر حزب وحدت اسلامی افغانستان، اسلام به عنوا ن دینی که در بنیان گذاری تمدن، تاریخ و فرهنگ بشری و در زندگی فردی و اجتماعی مردم کشور نقش اساسی داشته است از منابع اصلی قانون گذاری و حکم روایی در نظام سیاسی کشورمی باشد. ۹ - ما ضمن این که دین مقدس اسلام را دین رسمی افغانستان دانسته و تمام مسلمانان شیعه و سنی را از نظر مذهبی دارای حقوق برابر می دانیم به پیروان سایر ادیان نیز حق می دهیم که در انجام مناسک دینی و پیروی از احکام دینی خود کاملاً آزاد باشند. ۱۰ - ما در عین این که خواستار مشارکت عادلانه تمام اقوام کشور در ادراه دولتی هستیم بر اصل شایسته سالاری تأکید می ورزیم و بر این باوریم که در تمام عرصه ها باید از نیروهای مسلکی و کادرهای ورزیده اقوام مختلف کشور استفاده شود. ۱۱ - واحدهای اداری موجود که میراث تقسیمات اداری گذشته است از هر جهت غیر عادلانه و نا متوازن است و باید مطابق به حکم ماده ۱۳۶ قانون اساسی، واحدهای اداری بر اساس تناسب نفوس، موقعیت جغرافیایی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی مناطق تعدیل شود. ۱۲ - درباره نفوس کشور هنوز هم به طور دقیق احصائیه صورت نگرفته در حالی که از نظر علمی تمام پلان ها و برنامه ریزی های سیاسی، فرهنگی، اجماعی، و اقتصادی بر اساس آمار طراحی می شود. بنابر این، حزب ما از پروسه ی حمایت می کند که از نفوس کشور میزان فی صدی زن و مرد پیر و جوان با سواد و بی سواد، شهری و غیر شهری، اقوام، زبان ها، مذاهب، وضعیت صحی و اقتصادی باید به طور دقیق و جامع و مطابق با معیارهای علمی آمار گرفته شود. ۱۳ - تمام فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حزب بر مبنای خرد ورزی، روش مسالمت آمیز و رقابت آزاد و دموکراتیک و در راستای مصالح ملی و ایجاد فضای تفاهم و همگرایی ملی تنظیم می گردد. ۱۴ – حزب وحدت اسلامی افغانستان در عین فعالیت مستقل سیاسی و تشکیلاتی خود از فعالیت در قالب یک جبهه ملی با سایر شخصیت های ملی، جریان ها و احزاب سیاسی حمایت می نماید.
ب - سیاست خارجی : ۱ - حزب وحدت اسلامی افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر [ ؟ ! ]، منشور ملل متحد و معاهدات و میثاق های بین المللی را احترام و رعایت می کند و خواستار عملی کردن قطعنامه های سازمان ملل متحد از طرف همه دولت های جهان می باشد. ۲ ـ ما با تأکید بر حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود، خواهان توسعه روابط نیک و دوستانه با تمام کشورهای جهان و منطقه بر اساس حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل و تساوی حقوق می باشیم. ۳ - ما به این باوریم که در سطح بین المللی زمانی صلح و امنیت پایدار برقرار می گردد که نظام و روابط بین المللی بر اساس اصول عدالت [و] دموکراسی تنظیم گردد و سلاح های کشتار جمعی از سطح جهانی نابود گردد. ۴ - به نظر ما مبارزه با فقر، بیسوادی، بیماری، بیکاری، اعتیاد و قاچاق مسؤولیت مشترک جامعه جهانی است و برای ریشه کن کردن آن باید تدابیری در سطح بین المللی اتخاذ گردد. ۵ ـ حضور نیروهای کمک به امنیت ( آیساف ) در افغانستان تا زمانی که ثبات و امنیت پایدار در کشور حاکم نشده و سلاح جمع آوری نگردیده مورد تأیید می باشد و ما خواهان آن هستیم که دولت افغانستان هر چه عاجلتر با کمک سازمان ملل متحد و جامعه جهانی امنیت و ثبات سیاسی را در سطح کشور تثبیت و تحکیم نماید تا پلیس ملی و اردوی ملی ما با تکیه بر امکانات و نیروی داخلی تأمین امنیت و دفاع از سرحدات کشور را بر عهده بگیرند.
دوم ـ بخش فرهنگی و اجتماعی :
 ۱ - با تأکید بر حفظ هویت قومی و فرهنگی همه اقوام ساکن کشور و تأمین برابری حقوقی بین آنان ارتقای خودآگاهی ملی، تحکیم پایه های وحدت، همبستگی و هویت واحد ملی و مبارزه با گرایش های متعصبانه و متحجرانه نژادی، زبانی، سمتی و مذهبی را یک ضرورت حیاتی می دانیم. ۲ - از آزادی بیان و بخصوص آزادی رسانه های جمعی، رشد جامعه مدنی و ارتقای فکری و فرهنگی جامعه حمایت قاطع نموده و بر این باوریم که انحصار، استبداد و مطلق نگری عامل اصلی عقب ماندگی جامعه بوده و باید برای محو این بیماری مبارزه وسیع فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد. ۳ - تحصیل و تعلیم هم حق هر فرد افغان و هم عامل اصلی رشد و توسعه کشور می باشد، بنابراین باید در این عرصه چنان که در قانون اساسی نیز به تفصیل ذکر شده اقدامات و تدابیر جدی اتخاذ گردد تا آثار سال های جنگ و دور بودن از صحنه تعلیم وتحصیل محو شده و عقب ماندگی های ناشی از آن جبران گردد. ۴ - ما به این باوریم که احیا و توسعه مراکز علمی، فرهنگی و هنری، فراهم کردن شرایط استفاده از علوم و تکنولوژی معاصر، تقویت اتحادیه های فرهنگی و صنفی و توسعه شبکه های صوتی و تصویری از عوامل اصلی رشد فرهنگی در جامعه محسوب می شود و دولت و مؤسسات مدنی باید تلاش نمایند تا زمینه این رشد و شکوفایی فراهم گردد. ۵ – آثار باستانی و تاریخی نمایانگر چهره یک کشور در درازای تاریخ و نشان دهنده سابقه فرهنگی و تاریخی ملت ها است، ما تلاش می ورزیم که باید در جهت حفظ آثار تاریخی افغانستان و اعاده آنچه در طول سالیان جنگ به یغما رفته تدابیر جدی اتخاذ گردد. ۶ - حزب ما به این باور است که انکشاف متوازن اقتصادی و فرهنگی در همه مناطق افغانستان از خواسته های بر حق مردم افغانستان و مصداق بارز و عینی عدالت اجتماعی است و از تبعیض هایی که در این خصوص اعمال شده باید جلوگیری به عمل آید و نسبت به مناطق محروم توجه بیشتری صورت گیرد تا توازن و تعادل منطقی و معقول در همه مناطق کشور رعایت گردد. ۷ - اقشار ضعیف و ناتوان کم درآمد جامعه مانند معیوبین و معلولین سالخوردگان، ایتام، بیوه زنان، متقاعدین و خانوادهای شهدا مستحقین هر نوع کمک می باشند و حزب ما تلاش خواهد کرد که باید از طرف دولت تسهیلات لازم در زندگی آنان ایجاد شود. ۸ - رشد نیروی مادی و معنوی جوانان اعم از پسر و دختر و توسعه ورزش و تفریحات سالم و توجه به محیط زیست و توسعه طب و قایوی و معالجوی از شرایط لازم یک زندگی پاک و سالم است و ما بر این عقیده هستیم که بر دولت لازم است که در این رابطه تصمیم جدی اتخاذ نماید. ۹ - موضوع کوچیان [عشایر پشتون] یکی از معضلات مهم اجتماعی ما است که چه بسا معضلات دیگری نیز به دنبال داشته باشد و ما خواستار آن هستیم که باید تدابیری اتخاذ شود که کوچیان از حالت کوچیگیری خارج شده و در مناطق مناسب توطن دایمی پیدا کنند. ۱۰ - زنان نیمی از پیکره جامعه بوده و در رشد و تعالی مادی و معنوی نقش بنیادی دارند ما از آن جا که به علل مختلف حقوق آنان پایمال گردیده ما باید کوشش همه جانبه به عمل آوریم تا با سنت های خرافی و غیر اسلامی مبارزه شده و زنان جایگاه شایسته و بایسته خود را در خانواده و اجتماع باز یابند. ۱۱ - فضایل اخلاقی نشانه قدرت و منافع و مفاسد و رذایل اخلاقی عامل پوچی ناتوانی و در ماندگی انسان ها است؛ بنابراین، ما اعتقاد داریم که باید با فساد اخلاقی و اجتماعی مبارزه شود و به تعلیم و تربیت مطابق به ارزش های ملی و اخلاقی اسلامی توجه گردد تا جامعه ما جامعه سالم و جوانان ما انسان های با شخصیت و با صلاحیت بار آیند.
سوم - بخش اقتصادی: ۱ - ما سیستم اقتصادی رهبری شده و محدود را به نفع افغانستان ندانسته و در چارچوب منافع ملی خود و مطابق به احکام قانون از نظام آزاد اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد حمایت می کنیم. ۲ - ما سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تجارت آزاد را عامل توسعه اقتصادی کشور دانسته و از رشد اقتصاد ملی و فعالیت بخش خصوصی در تمام عرصه های اقتصادی حمایت می کنیم. ۳ – مدرنیزه ساختن سیستم بانکی و مکانیزه ساختن سیستم های آبیاری، زراعت، باغداری دام پروری و در نهایت صنعتی ساختن کشور تنها راه رشد اقتصادی و عامل افزایش تولیدات داخلی است و ما از پروسه ای حمایت می کنیم که در آن باید در جهت اعمال آمال فوق الذکر تدابیر لازم اتخاذ گردد. ۴ – استفاده معقول از منابع طبیعی و جنگلات کشور ضامن حفظ سرمایه های ملی است و حزب ما بر این باور است که باید در جهت حراست، تقویت و بهبود آنها تدابیر لازم اتخاذ گردد. ۵ - به نظر ما از کمک های جامعه جهانی و درآمدهای ملی باید در عین شفافیت در حساب دهی در زیر ساخت های اقتصادی و نیاز های زیر بنایی و اساسی کشور استفاده شود و حزب ما بر این باور است که در این رابطه تأسیس، احیا و انکشاف خطوط مواصلاتی، انرژی، معارف، زراعت، صحت عامه، کارخانه های تولید داخلی و صنایع و معادن باید در رأس همه پلان [برنامه] ها قرار گیرد. ۶ - بیکاری، سطح بسیار پایین درآمد و معیشت، بحران مسکن، بالا رفتن قیمت و اجاره زمین و خانه و عودت انبوه مهاجرین بی سرپناه، زندگی روزمره مردم را با مشکل جدی مواجه ساخته است و حزب ما بر این باور است که دولت وظیفه دارد که برای حل این معضلات تدابیر جدی بیندیشد. و من الله التوفیق »

نظرات شما عزیزان:

حمید

ساعت14:00---11 تير 1396

[وب سایت] - [ایمیل]

سلام
وبلاگ خوبی داری، به منم سر بزن

سیستم انتقال مطالب و ارسال نظر

ساعت21:30---19 ارديبهشت 1396

[وب سایت] - [ایمیل]

سیستم انتقال مطالب و ارسال نظر راه اندازی شد!
سایت های درخواستی اضافه شد!
با استفاده از این سیستم شما می توانید مطالب دیگر سایت ها را فقط با یک کلیک و به صورت کاملا خودکار به سایت خود منتقل کنید.

از دیگر قابلیت های این سیستم ارسال نظر گروهی است و شما می توانید با یک کلیک نظر خود را به هزاران بلاگ ارسال کنید!

فقط کافیست یک بار امتحان کنید. برای ورود به سایت بر روی گزینه [ وبسایت ] کلیک کنید.

http://ba-everything.ir/?p=19708

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: